نفت وزارة المالية السورية إصدارها أي قرار بالحجز الاحتياطي على أموال مستثمرين كويتيين ومصريين.

جاء ذلك ردا على استفسار RT حول أنباء تناقلتها وسائل إعلام وزعمت فيها بأن الوزارة أصدرت القرار رقم 2390، الذي شمل حجز أموال كل من المستثمرين الكويتيين مرزوق ناصر الخرافي ولؤي جاسم الخرافي ومحمود عبد الخالق النوري.

وادعت الأنباء بأن قرارا الحجز الصادر عن المالية السورية شمل أموال المستثمرين المصريين، وهم جورج رمسيس جرجس وحسام محمد حسين ويوسف ضياء الدين بيبرس وحسين عبد المعاطي رضوان ومحمد علي محمد المغربي وطارق محمد كمال سالم وأشرف جمال الدين وريده.

وقال موقع "الاقتصادي" الإماراتي، أن الحجز جاء كإجراء لضمان حقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المفروضة على بضائع بقيمة 300 مليون ليرة سورية.