وأضاف: "الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة".

وأوضح رئيس مجلس النواب المصري أن المادة 226 من الدستور المصري نظمت آليات وإجراءات التعديل وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات.

وأشار عبد العال إلى أن المجلس تلقى في أول 30 يوما منها مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، مؤكدا أن المجلس سوف يعتمد في حواره على الانفتاح والشفافية والاستماع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وللآراء الفنية من جوانبها المختلفة، مبينا في السياق أن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع.

واختتم عبد العال قائلا "هناك دساتير عدلت في الفترة الأولى لأكثر من تعديل وهناك دساتير عدلت خلال 3 أو 4 سنوات.. واليوم نحن نقدم تعديلات واضحة ونواجه بها الرأي العام بطريقة واضحة ونعقد حوارا مجتمعيا له هدف الوصول إلى أفضل الصياغات، وأوجه حديثي لكم وللرأي العام وللتاريخ وحتى هذه اللحظة لم تكن هناك صياغة للتعديلات المقدمة".

واستمع مجلس النواب يوم الأربعاء برئاسة علي عبد العال، إلى آراء نخبة من رجال الدين ورؤساء وأساتذة الجامعات، والصحافة والإعلام، في مقترحات تعديل الدستور وذلك في أول جلسات الاستماع التي يعقدها المجلس والتي ستكون على 6 جلسات استماع خلال 15 يوما.