العرب بوست

أكدت وكالة "ديبريفر" للأنباء أن محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ فاخر معياد، يسعة من خلال زيارته إلى واشنطن إلى طمأنة الهيئات المالية الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي، بصحة الإجراءات المتبعة من قبل البنك لإعادة دوره الطبيعي في قيادة دفة الاقتصاد في اليمن، بما يسهم في إعادة تدفق المساعدات الخارجية، وفتح حسابات المركزي اليمني والإفراج عن أمواله المجمدة لدى صندوق النقد وبعض البنوك الدولية.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني في منشور على صفحته في "فيسبوك" يوم السبت، إنه غادر وبرفقته فريق عمل فني متخصص إلى واشنطن؛ للتباحث مع قيادة صندوق النقد والاحتياطي الأمريكي، حول اعتماد البنك المركزي كقناة وحيدة لاستقبال المعونات والمساعدات الخارجية.

وتوقع معياد، أن يلتقي قيادة صندوق النقد الدولي لبحث آليات وإجراءات اعتماد البنك المركزي كقناة وحيدة لاستقبال المساعدات والمعونات الخارجية.

وذكر أنه سيتم خلال الزيارة، التحضير لمؤتمر المانحين، الذي سيناقش مشروع تطوير وتحديث البنك المركزي اليمني.

زيارة مقر الاحتياطي الأمريكي

وأكد مصدر مسؤول بالبنك أن المحافظ معياد، سيقوم بزيارة لمقر الاحتياطي الأمريكي Federal Reserve System لبحث أوجه التعاون والدعم الذي يقدمه الاحتياطي الأمريكي للبنك اليمني، والتعاون الفني لدعم مشروع إعادة هيكلة وتحديث البنك المركزي وفق أفضل الممارسات وبما يلبي متطلبات التطور المالي والمصرفي.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر في 20 مارس الماضي، قراراً بتعيين حافظ فاخر معياد محافظا للبنك المركزي اليمني، خلفاً لمحمد منصور زمام .

يأتي قرار هادي، بتعيين معياد أحد الشخصيات الاقتصادية، التي كانت مقربة من سلفه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بعد أقل من ثمانية أشهر من تعيينه مستشاراً للرئيس ورئيساً اللجنة الاقتصادية في اليمن.

حسابات خارجية مجمدة

وأكدت ذات الوكالة الدولية الناطقة بالعربية أن الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني ماتزال مجمدة، ما أدى إلى تعطيل البنك عن أداء عدد من وظائفه، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج.

وتسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للإفراج عن حساباتها المجمدة في عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الخارج، التي ترفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها اليمن.

تحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة باليمن عبر مركزي عدن

وكان محافظ البنك المركزي اليمني السابق محمد زمام، أعلن في أواخر يناير الماضي، أن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، أبلغت قيادة البنك بأن الأمم المتحدة اتخذت قراراً إيجابياً خاصاً بتحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني ومقره في مدينة عدن جنوبي البلاد.

ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، إلى جانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك دعماً لمركزه المالي.

وفي 25 يناير الفائت، أكدت تقارير إخبارية اقتصادية عربية، أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التوصل لاتفاق مالي واقتصادي مع جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بما يسهم في فتح حسابات البنك المركزي اليمني والإفراج عن الأموال المجمدة لدى صندوق النقد وبعض البنوك الدولية.

ونقلت التقارير الإخبارية عن مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن جنوبي اليمن تأكيده، أن حسابات البنك المركزي من بينها مبالغ احتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي وأموال أخرى في بنك انجلترا لا تزال مجمدة منذ يوليو 2016، دون أي تفسير حتى اللحظة رغم الإيضاحات التي طالبت بها الحكومة اليمنية "الشرعية" ممثلة بإدارة البنك.

وذكر المصدر البنكي أن الرد الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك البريطاني على طلب إدارة البنك المركزي اليمني، طلب إجراءات إدارية وفنية، في الوقت الذي تعتبرها إدارة البنك نوعاً من الضغوطات السياسية لإجراء تسوية سياسية مع جماعة الحوثيين في صنعاء.