العرب بوست:رشيد كداح _

الرباط في إطار التواصل المؤسساتي بين المواطن و المنتخب والمعين في علاقته مع المؤسسات الإدارية المغربية سواء المجالس الجماعية القروية أو الحضرية المجالس الإقليمية و مجلس الجهات 12 , في المقابل قياد الملحقات أو المقاطعات ، رؤساء الدوائر ، باشاوات المدن ، عمال الأقاليم ، ومعيني ولايات الجهات . في تفعيل جار وبشكل رقمي إستجابة لمشاكل المواطنين تصهر مؤسسة وسيط المملكة على إستقبال الشكايات على المستوى الوطني لتوجيه أصحابها إلى طرح ومراسلة الجهات المعنية . اليوم ومع شكل قانوني جديد يعتبر دليلا لتقييم المنتخب والمعين والوقوف التشاركي على الحكامة الجيدة للمرفق العام في شكل آخر هو تحرير العرائض من طرف المواطنين بمساطر تتضمن شروط المراسلة والتتبع والمواكبة على مستوى الجماعات الترابية والأقاليم والجهات . حيث أصدرت المديرية العامة للجماعات المحلية تحت رقابة وتتبع وزارة الداخلية ثلاثة دلائل جديدة خاصة بمساطر تدبير العرائض بالجماعات الأقاليم والجهات الترابية . هذا الدليل يعتبر إطارا منهجيا وتقنيا يوضع رهن إشارة المواطن والإدارة ، باعتباره وثيقة تتضمن الاجراءات المسطرية التي يمكن الاستئناس بها من اجل تمكين الجميع من التكفل بشكل جيد بالعريضة المودعة لدى المؤسسات من طرف المواطن المغربي وجمعيات المجتمع المدني بشكل سليم . واستخلاص المعلومات واستيعاب الخطوات وتسخير الوسائل المتاحة من اجل تفعيل حق تقديم العرائض بشكل عملي وفعال على المستوى الوطني . للإشارة فإن المشروع إستمر لمدة زمنية مهمة بإعتمادات مالية ضخمة وإعتمد مقاربة تشاركية نسبيا مع جميع الجهات بوصاية من وزارة الداخلية ومنظمتين عالميتين تعنى بالحكامة الجيدة وتدبير شأن منظومة السياسات العامة في إنتظار التفعيل والتطبيق .