وزير قطري يكشف عن انقلاب ثالث على الرئيس ”هادي“ يقوده اثنان من كبار قيادات ”الشرعية“ تعرف على أسماء قادة الانقلاب ..


وزير قطري يكشف عن انقلاب ثالث على الرئيس ”هادي“ يقوده اثنان من كبار قيادات ”الشرعية“ تعرف على أسماء قادة الانقلاب ..

العرب بوست|الرياض-

قال وزير يمني إن الرئيس عبدربه منصور هادي يواجه انقلابا جديدا ضد شرعيته ينبع من داخل "الشرعية" نفسها ..

 

واتهم وزير النقل السابق، صالح الجبواني المدعوم من الشيخة موزة ،نائب الرئيس الجنيرال علي محسن الأحمر ،ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني،وعدد من مستشاري الرئيس لكنه لم يسمهم بقيادة انقلاب جديد ضد رئيس الجمهورية هادي، وأشار إلى أن موقف الرجلين يتسقا مع الموقف الإخواني والمصلحة الشخصية(المادية) للبركاني وبالتالي يضعف الرئيس هادي أكثر أمام الإخوان رغم سيطرتهما على الشرعية نفسها ..

 

ويتواجد الجبواني في العاصمة السعودية الرياص منذ أسابيع رغم علمها بأنه يعتبر العميل رقم 5 لدى الشيخة موزة الحاكم الفعلي لدولة قطر ومديرة مكتب الماسونية العالمية في الشرق الأوسط ، قدم اليها بدعوة سعودية ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ..

 

وقال الوزير في مقابلة مع "عربي 21"، إن ما يضعف موقف الرئيس هو "قبول رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وبعض مستشاري هادي، الحديث حول "إمكانية تجاوز الشق العسكري وتشكيل الحكومة"..

 

وأضاف: "سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، طالب أيضا، منح معين عبدالملك، صلاحية كاملة بتشكيل الحكومة بعيداً عن الرئيس"، واصفاً هذه التجاوزات "بمنحى انقلابي جديد على الرئيس هادي" ..

 

وأكد الجبواني، بأن ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، يرفض تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، مؤكدا تنفيذ الحكومة اليمنية ما عليها من التزامات وردت في الآلية..

 

وأضاف: "كان على الانتقالي تنفيذ الشق العسكري والأمني، إلا أنه رفض تسليم السلاح وإخراج الوحدات المليشياوية من مدينة عدن تمهيدا لدمجها بالجيش والأمن، ومن ثم التحرك نحو الجبهات مع الحوثي"..

 

وتابع : "مقابل هذا الرفض، تفتقت الذهن المليشياوية لدى "المجلس الانتقالي"، لطرح قصص جديده تتمثل بالفصل بين القوات في أبين (جنوبا)، وسحب قوات الجيش من مناطق معينة، وهو ما أدى لرفض الرئيس هادي لهذا الطرح وتمسكه بتنفيذ الآلية كما هي"..

 

وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلنت السعودية اتفاقا بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تخلى الانتقالي بموجبه عن "الإدارة الذاتية" مقابل إشراكه في الحكومة، لكن المجلس يرفض حتى الآن تنفيذ الشق العسكري والأمني من الآلية..