تتابعت المفاجآت على الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض منذ قرابة الست سنوات ،فبعد ان كان النشاط الإقليمي ضد جماعة الحوثي قد اثمر بتصنيفها جماعة ارهابية من قبل الجانب الأميريكي في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس ترامب ،الأمر الذي انعكس ايجابا على توجه هادي صوب مزيد من الإسترخاء والإتكاء على حلفاء جدد يوفرون فرصا للتمديد من خلال تدويل المعركة ضد الحوثي ،ليتفرغ هادي وجماعة الإخوان لإدارة المعارك الشاملة صوب الجنوب ضد خصومه  الإنتقالي وباقي المكونات المناهضة للإقصاء والفساد ..

لكن النشوة لم تدم طويلاً بدأت بتوجه الإدارة الاميريكية الجديدة برئاسة بايدن صوب إعادة النظر في التصنيف ضد الحوثيين لأسباب ذات ابعاد انسانية كما هو معلن ولأسباب اخرى تتعلق بالصراع في المنطقة وفق استراتيجية مرسومة مسبقاً من اللاعب الدولي ، من ابرز عناوينها المصلحة الغربية والزج بالشعوب الإسلامية في اتون صراعات طويلة تحت يافطات مذهبية ،من شأنها توفير البيئات المناسبة للإستغلال الغربي ،والتملص من الإحتقانات التي انتجها الإستعمار الغربي في الذاكرة الشعبية العربية والإسلامية ..

الإدارة الأميريكية اعلنت موقفاً صادماً لهادي ومن خوله من تجار الحروب بخصوص التوجه الجاد لإنها النزاع في اليمن ،وبالتالي السير صوب حوار تتشارك فيه مكونات كثيرة وقوى كان هادي يستبعد الجلوس معها على طاولة حوار ،هذا الوضع يقلل من فرص الإسترخاء والبقاء طويلا على هذه الحالة ..

وقد تتصاعد المفاجآت اذا ماوضع في الإعتبار ان هادي غدا جزءا من المشكلة ،اذ سيتطلب الأمر الإطاحة به عبر توافقات بين جميع الأطراف ترعاها الدول العظمى وعلى رأسها بريطانيا واميريكا ،التي اعلنت الأخيرة بشكل رسمي ايقاف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات ،وايقاف صفقات كانت قد تمت ..

مالا يتوقعه هادي هو مغادرة الرئاسة والبقاء في الخارج الى مالا نهاية تشيعه لعنات اليمنيين الذين ذاقوا في عهده الويلات ،ولم يقتصر البؤس على مناطق سيطرة الحوثيين بل شمل تلك المحافظات المصنفة تحت سيطرتة ،التي فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم صورة نموذجية  للدولة ،بل واصبحت بيئة للفساد ونهب المال العام والمساعدات ،وحتى الوديعة السعودية لم تسلم من العبث حيث طالتها أيادي النهب لتقدم بذلك اصدق صورة لفساد هادي وشرعيته الرخوة في قضية فضائحية تورط فيها قيادات من مكتبة ومكتب نائبة وتدخلات من قبل نجليه مع قيادات في البنك المركزي بعدن مع شركات تجارية خاصة والقضية اليوم رهن التحقيق في الأمم المتحدة ....