العرب بوست| الدوحة- صنعاء

كشفت مصادر سياسية ودبلوماسية تركية قطرية عن وجود تدخلات لوقف الحرب والهجوم العسكري الحوثي على مأرب ،

وقالت أن قيادة الشرعية ممثلة بحزب الاصلاح قدمت تنازلات ليس من اجل اليمن أو من أجل الشعب ، وانما من أجل مأرب وبقاء الشرعية والمتمثلة في موافقتها على فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة وتمكين الحوثي من الديولة بصنعاء مقابل وقف هجوم الحوثي العسكري على مأرب ..

ومن جانب أخر كشفت مصادر يمنية ، اليوم الاربعاء ، عن عن أربعة مطالب يمنية ملحة لنجاح أي مفاوضات بشأن إنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم، بالتزامن مع جهود دبلوماسية مكثفة اقليمية ودولية ..

وأوضحت المصادر  بان صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة منذ سنوات،
وتوحيد العملة وسعر الصرف بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية والحكومة الحوثية، وتوحيد البنك المركزي اليمني، مطالب هامة وملحة أهم من افتتاح مطار صنعاء أو ميناء الحديدة ..

وأشارت المصادر الى أن المطلب الرابع هو توحيد أسعار المشتقات النفطية ووضع آلية لإيصالها لليمنيين بما يتناسب مع أسعارها عالميا..

ودعت المصادر الوفد السلطاني العماني إلى الوقوف مع تلك المطالب ووضعها على رأس القائمة في أي جهود يسعون لإنجازها خلال الايام القادمة ..

واعتبرت المصادر أن تلك المطالب ستنجح في حال إبعادها عن الحكومة الشرعية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ لفشلهم في تحقيق أي منها، ويأس الشارع من أي تجاوب معها ..

وحملت المصادر الوفد السلطاني العماني المسئولية الكاملة في عدم التزام وتنفيذ مبادرتها من الأطراف وخاصة الحوثيين كونهم المقربين وتربطهم علاقات ......

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية، ذكرت في تقرير لها بعنوان " مبادرة عمانية من 4 نقاط لحلحلة الأزمة اليمنية" أن الوفد العماني الذي يزور صنعاء خاض مشاورات تضمنت مناقشة أربع نقاط رئيسية مع قادة الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء..

وقالت نقلاً عن مصادر في صنعاء، إن النقاط الأربع تشمل
وقف إطلاق النار،
والدخول في مفاوضات سلام مع أطراف الأزمة في اليمن،
ثم بدء مفاوضات مباشرة بعد السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة،
وأخيراً فتح مطار صنعاء.

وأوضحت بأن المبادرة العمانية، تتضمن فتح مطار صنعاء الدولي دون تحديد الوجهات، حسبما طلب الحوثيون، لكن بضمانات عمانية، والسماح بإدخال سفن الوقود والمساعدات الإنسانية دون قيود، على أن تخضع للتفتيش من المراقبين التابعين للأمم المتحدة بحسب قرار مجلس الأمن 2216، بينما تطالب المبادرة الحوثيين بقبول وقف إطلاق النار في كل الجبهات تحضيراً لحوار يستأنف المسار السياسي..